اجراءات تصعيدية من مصر بعد فشل مفاوضات سد النهضة

السيسي يؤكد أن الدولة ملتزمة بحماية حقوقها المائية

أعلنت مصر أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سوف يتخذ إجراءات تصعيدية في مواجهة الأزمة، التي تهدد الأمن القومي لبلاده.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعته نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى: “تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى .. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ، اليوم السبت، أن “مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.

وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

كما رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

أضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحًا متكاملًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

أضاف المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

أوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.

وكان السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.

من جانبه ، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إنه تم اقتراح تشكيل لجنة سودانية مصرية إثيوبية لمناقشة أزمة سد النهضة.

وأضاف الوزير السوداني: ندعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق