تفاصيل جديدة في واقعة إصابة أم وطفلتها بالإيدز عن طريق زوجها (فيديو)

كشف عمر جوهر، الوكيل القانوني لسيدة أُصيبت هي وطفلتها بمرض ”الإيدز“ عن طريق زوجها، تفاصيل زواجهما موضحًا أن الزوج تقدم للزواج بطريقة ”الصالونات“ وأقيم حفل الزفاف بعد التحاليل الروتينية الخاصة بالزواج.

وقال عمر جوهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  عمرو أديب، ببرنامجه ”الحكاية“ الذي يعرض عبر قناة Mbc مصر إن الشهادة التي منحتها له وزارة الصحة بشأن التحاليل قبل الزواج كانت شهادة روتينية يتم الحصول عليها دون إجراء تحاليل وغرضها إتمام الزواج فقط.

واستطرد المحامي قائلا إنها علمت بإصابتها بمرض ”الإيدز“ بعد 3 أشهر فقط من زواجهما منوهة أنها ذهبت لمتابعة الحمل بعد ظهور علامات التعب عليها وبعد التحاليل والكشف ظلت مريضة وبعدها ذهبت لمستشفى آخر لإجراء تحاليل وكانت النتائج إيجابية، وتثبت إصابتها بمرض الإيدز.

وأكد أنها ذهبت لمستشفى آخر حتى تم التأكد من إصابتها بالمرض، وبعدها أبلغت أسرتها التي لجأت للزوج لمحاولة فهم الأمر وعلموا بإصابته بالمرض من خلال تحرياتهم عنه حتى ثبت أنه المتسبب في إصابة ابنتهم بالمرض.

وأشار عمر جوهر، إلى أن الزوج ساوم الأسرة على الطلاق مقابل حصول زوجته على كافة حقوقها مع إنكار إصابته بالمرض حتى الآن، لافتا إلى أن الأسرة ظلت في تحرياتها حتى تم التأكد من مديرية الصحة التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية بأنه مصاب وتم الحصول على ما يفيد بأنه مريض ”إيدز“ قبل الزواج بـ 121 يوما (4 أشهر).

وأردف المحامي  قائلا إنها لم تستطع الإجهاض بسبب تأثيره على حالتها الصحية فاستمرت بالحمل حتى الولادة، موضحا أنه تم رفع دعوى قضائية للتعويض بمبلغ  مليوني جنيه ولكن المحكمة أصدرت حكمها النهائي بتعويض مليون جنيه.

ونوه عمر جوهر أنه قبل الوصول للمحكمة كانت هناك جلسة عرفية بين الأسرتين ومجموعة من الوسطاء وتم التوصل من خلالها إلى دفع 750 جنيها شهريا على سبيل النفقة موضحا أن الأسرتين، قبلتا بهذا الوضع إلا أن الزوج لم يلتزم بالدفع فتم اللجوء للمحكمة.

و مرض ”الإيدز“  ليس له علاج، وإنما يخضع المريض للراحة والخمول للتعايش معه لفترة معينة حتى الوفاة.

وبشأن عدم استطاعة الزوج دفع مبلغ المليون جنيه كتعويض، قال المحامي سيتم حبسه ولكن لا نعرف كيفية حبسه لأنه مصاب بمرض ”الإيدز“، إضافة إلى أن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضده من بينها ”النفقة“.

وأوضح المحامي  أن الأزمة تكمن في المقبلين على الزواج  لأن مديريات الصحة تمنح شهادة أحقية بالزواج مقابل مبلغ 20 جنيها ودون تحليل، مبينا أنه من حقه حاليا رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق