محمد أبو العيون يكتب: أستاذ الإمام.. كيف شكل «سيد قطب» عقلية «أحمد الطيب»؟ (وثائق)

هناك عامل مشترك يجمع بين أولئك الذين شكلت أفكار سيد قطب، منظر جماعة الإخوان الإرهابية، عقليتهم؛ إذ أنهم اعتادوا في كتاباتهم شن حرب شرسةٍ ضد نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وفي مقدمة كتابه: «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» (من صـ 7 وحتى صـ 24) يقول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: «مازلت أذكر الكثير من ستينيات القرن الماضي – ونحن طلبة في المعهد الديني، على وشك الفراغ من دراستنا الثانوية في الأزهر، وعلى عتبات كليات الجامعة – حين كانت الفلسفة الماركسية والاشتراكية العلمية تغرقنا بمطبوعاتها وسلاسل كتبها، وتأخذ على مسامعنا وأبصارنا كل طريق…».

(غلاف كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

مؤلف «التراث والتجديد.. مناقشات وردود»، خطه الشيخ الطيب، للرد على أطروحات الدكتور حسن حنفي، المتعلقة بالتراث، وبالرغم من هذا إلا أنه آثر تصديره باستدعاء ذكرياته مع حقبة الستينيات؛ إذ يمضي شيخ الأزهر في سرده لتلك الذكريات متهمًا النظام المصري في ذلك الوقت بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتضييق الخناق على الأزهر، والسماح لـ«المعسكر الاشتراكي» بالتدخل المباشر في المؤسسات الدينية وتقييم أدائها ورصد مدى ملاءمتها للتيار الاشتراكي الذي كان يمثل التوجه الاقتصادي والثقافي للدولة آنذاك، وفقًا لما خطه الطيب بيده.

(صفحة 9 من كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

يقول شيخ الأزهر في الصفحة (9) من ذات المؤلف: «.. وأذكر أنني زرت أحد كبار أساتذة الأزهر في ذلك الوقت في الفيلا التي كان يقيم بها في مصر الجديدة، وكان قد أُعفى من منصبه كوزير للأوقاف – قبل سنوات قلائل – رغم نشاطه وتميزه العلمي وذكائه الحاد وجمعه بين الثقافة الأزهرية العميقة والثقافة الأوروبية الحديثة، وقال لنا يومها: إن إعفاءه من الوزارة كان بتوجيه من المُعسكر الاشتراكي الذي يخشى أن يقف النشاط الديني لوزارة الأوقاف عقبة في سبيل المد الاشتراكي».

والأستاذ الأزهري الذي يقصده الشيخ الطيب، هو الدكتور محمد البهي، أول رئيس لجامعة الأزهر عقب صدور القانون 103 في مايو 1961 م، والخاص بتنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وثانٍ وزير للأوقاف بعد ثورة 23 يوليو 1952، وذلك وفقًا لما صرح به الشيخ الطيب للإعلامي عمرو الليثي، في برنامج: «واحد من الناس» المُذاع في مايو من العام2011، إذ ذكر نفس النص الذي أورده في مؤلفه مع التصريح باسم الدكتور البهي.

الدكتور زقزوق يكشف الحقيقة

وهناك رواية أخرى تناقض بالكلية ما ذكره الشيخ أحمد الطيب، وتبرئ ساحة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من تهمة السماح لـ«المعسكر الاشتراكي» بالتدخل في شؤون المؤسسات الدينية، والإطاحة بالدكتور البهي، من وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، وهذه الرواية ذكرها الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الحالي، في كتابه «رحلة حياة».

(صفحة 281 من كتاب «رحلة حياة» للدكتور محمود حمدي زقزوق)

يقول الدكتور زقزوق، في الصفحة 281 من كتابه «رحلة حياة»: «بعد سفرنا إلى ألمانيا في 14/ 7/ 1962 بشهور قليلة عُين د. البهي وزيرًا للأوقاف وشؤون الأزهر، ولم يستمر في الوزارة أكثر من عام ونصف تقريبًا. فقد كان – رحمه الله – معتزًا بنفسه، صاحب رأي، يفعل ما يعتقد أنه الصواب. ولعل ذلك كان يُغضب البعض في ذلك الوقت وبخاصة من أبناء الأزهر».

يُحمل الدكتور زقزوق، من وصفهم بـ«البعض من أبناء الأزهر»، مسؤولية الإطاحة بالدكتور البهي، من وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، ولم يذكر من قريب أو بعيد أي تدخل لـ«المعسكر الاشتراكي»، كما ذكر شيخ الأزهر، أحمد الطيب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا أطاح «البعض من أبناء الأزهر» بالدكتور البهي من وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر؟

(صفحة 275 من كتاب «رحلة حياة» للدكتور محمود حمدي زقزوق)

يجيبنا على هذا السؤال الدكتور زقزوق، في الصفحة 275 من مؤلفه «رحلة حياة»؛ إذ يقول: «الأستاذ الدكتور محمد البهي – رحمه الله – من المفكرين الإسلاميين الكبار الذين تجاهلهم الأزهر – كالعادة – ولم ينصفهم. ولعل ذلك يرجع إلى أن هناك اتجاهًا محافظًا في أوساط علماء الأزهر لا يُرحب بعلماء الأزهر الذين استكملوا دراستهم في الخارج، وينظر البعض إليهم بشيء من الارتياب، ويصفونهم بالمتفرنجين أو المتغربين… لقد كان الدكتور البهي تلميذًا للشيخ محمد عبده على المستوى الفكري، فلم يسعد بالجلوس إليه. فقد ولد – رحمه الله – عام 1905 في العام نفسه الذي رحل فيه الشيخ محمد عبده عن دنيانا… وكما كان الشيخ محمد عبده باعثًا لنهضة فكرية تجديدية فقد سار د. البهي على نفس الدرب باعثًا ليقظة فكرية في أوساط طلابه، ودفعهم إلى أن يكون لديهم طموح ووعي فكري وأفق واسع».

لقد كانت اليقظة الفكرية التي سعى الدكتور البهي، لبعثها في نفوس طلاب الأزهر، وسيره في درب المجددين، إضافة إلى (وهذا هو السبب الرئيس) اتهامه بإعداد القانون 103 الصادر مايو 1961 م، والخاص بتنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، أبرز الدوافع التي جعلت البعض من أبناء الأزهر لشن حرب ضده والإطاحة به من وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، ولم يكن لنظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أي يد في هذا الأمر.

ولا شك أن رواية الدكتور زقزوق، هي الأصح والأكثر واقعية، كونه كان مقربًا جدًا من الدكتور البهي، وجمعتهما صداقة وطيدة منذ أن منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وحتى وفاة الرجل عام 1982، وما يؤكد متانة تلك الصداقة ما أورده زقزوق في الصفحة 281 من «رحلة حياة»، إذ يقول: «عندما أراد د. البهي إعادة طباعة مؤلفاته (كان ذلك بعد العام 1968) عهد إليّ بعدد من هذه المؤلفات لمراجعتها، وقد قمت بقراءتها بعناية، وحذفت منها ما رأيت أنه غير مناسب من تعبيرات لم يعد لها مجال أو فقرات لم تعد مناسبة لظروف العصر… وكنت حريصًا على زيارته مرة كل أسبوع على الأقل لأستفيد من آرائه في مختلف القضايا الإسلامية التي كنا نناقشها»، ولو صح ما ذكره الشيخ الطيب، من أن الدكتور البهي أُعفى من وزارة الأوقاف بتوجيه من المعسكر الاشتراكي، لكان «زقزوق» أول من يعلم بهذا الأمر.

(صفحة 11 من كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

 

حقيقة التضييق على الأزهر

وفي الصفحة (11)، يذكر الشيخ الطيب أن المذهب الاشتراكي الذي تحولت إليه مصر في حقبة الستينيات كان تأثيره سلبيًا على الأزهر والمؤسسات الدينية  الأخرى في مصر، وبخاصة طلاب الأزهر ممن لهم بصرٌ بعلوم التراث العقلية والنقلية. ويعدد الطيب مظاهر تضييق نظام الرئيس عبد الناصر الخناق على الأزهر (وفقًا لتعبيره)، في الصفحات 11، و12، و13، إلى أن يقول في الصفحة (14): «… الأزهر في مصر الاشتراكية كان يُعاني من التضييق، ومن سلب الاختصاصات، ومن سجنه في زاوية العبادات فقط، وحرمانه من جماهيره ومحبيه ومريديه من المصريين ومن المسلمين عامة. ونحن نعتقد أن إقصاء الأزهر في ذلك الوقت: سياسيًا واجتماعيًا وشعبيًا، لم يكن – بكل تأكيد – أمرًا سهلًا على نفوس المسؤولين المصريين أنفسهم، ولكنه كان – في أغلب الظن – أشبه بما يُسمى الآن بالمواءمة التي تفرضها ضرورات التحول السياسي والاقتصادي..».

والوقائع الثابتة تؤكد عكس ما ذهب إليه الشيخ الطيب؛ فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لم يضيق الخناق على الأزهر قط، ولم يسعى إلى إقصائه، بل إنه أعاد إحياء الأزهر من جديد؛ فالأزهر قبل «عبد الناصر» كان موقوفًا على تدريس العلوم الدينية فقط، ولم تكن له صلة من قريب أو بعيد بالعلوم الإنسانية (الطب، والهندسة، وغيرها)، الأمر الذي جعل طلابه آنذاك منغلقين على أنفسهم وغير مواكبين لمقتضيات العصر الذي يعيشون فيه، ولم يخرجه من غياهب هذا الانغلاق سوى القانون 103 الصادر في مايو 1961 م، والخاص بتنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي لولا أن «البعض من أبناء الأزهر» حاربوه وأفشلوا تطبيقه على أرض الواقع؛ لأصبح للأزهر شأن علمي فريد من نوعه.

(صفحة 28، و29 من كتاب «رحلة حياة» للدكتور محمود حمدي زقزوق)

وحول هذا الأمر، يقول الدكتور زقزوق، في الصفحتين 28، و29 من كتابه «رحلة حياة» – وسننقل كلامه كاملًا لأهميته – :«وقد عاصرت صدور قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والذي أحدث صدى واسع النطاق بين المؤيدين له والمعارضين؛ وبخاصة أنه قد تمت الموافقة عليه في الساعات الأولى من الصباح الباكر في آخر جلسة لمجلس الأمة قبل فض دورته التشريعية حينذاك. الأمر الذي أحدث نوعًا من البلبلة بسبب هذه السرعة المفاجئة في إقرار قانون على جانب كبير من الأهمية. وقد وصفه الدكتور طه حسين – رحمه الله – بأنه لا يقل أهمية عن قانون الإصلاح الزراعي في مصر. وقد قيل وقتها – ولا يزال البعض يردد – أن الذي وضع مشروع هذا القانون هو الدكتور محمد البهي ولكنه – رحمه الله – ذكر لي مرارًا أنه لم يشترك في وضع هذا المشروع ولم يعلم به إلا يوم عرضه على مجلس الأمة حيث تم استدعاؤه لمناقشة مشروع القانون في المجلس».

(صفحة 29 من كتاب «رحلة حياة» للدكتور محمود حمدي زقزوق)

يضيف الدكتور زقزرق: «وقد طلب (أي الدكتور البهي) من شيخ الأزهر أن يرافقه في مناقشة المشروع وكيل الأزهر – وكان وقتها الشيخ نور الحسن على ما أذكر – وصدر القانون وتم تشكيل العديد من اللجان لوضع اللائحة التنفيذية ووضع التفاصيل لتتفيذ القانون في أسرع وقت. وقد اشتركت عام 1961 في هذه اللجان سكرتيرًا للجنتين؛ هما لجنة التخطيط واللوائح ولجنة رعاية الطلاب. وكان القانون (العبارات التالية مهمة جدًا) يهدف إلى إزالة الفجوة بين خريجي الأزهر وخريجي الجامعات المدنية، ومن هنا تم إدخال برنامج وزارة التربية كاملًا إلى معاهد الأزهر بجوار البرنامج الأزهري. وكان القانون يهدف أيضًا إلى تخريج عالم الدين الفاهم لأمور الدنيا وعالم الدنيا الفاهم لأمور الدين، كما جاء ذلك في المادة الثانية من هذا القانون. ولكن الذين قاموا بتطبيق القانون كانوا – للأسف الشديد – من الذين لا يؤمنون به.. ومن هنا لم يتحقق الهدف الأصلي من صدور القانون، وكان هدف هؤلاء هو بيان مساوئ القانون بزعم قضائه على شخصية الأزهر التي عرف بها على مدى القرون».

( صفحة 14 من كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)
( صفحة 14 من كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

شيخ الأزهر.. وسيد قطب

يصل بنا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في الصفحة 14 من مقدمة كتابه «التراث والتجديد.. مناقشات وردود»، إلى أخطر ما خطه في هذا المؤلف؛ إذ يقول: «هكذا عشنا نحن طلاب الأزهر في هذه الحقبة (الستينيات) تهب علينا الرياح الثقافية العاتية من شرق أوروبا وغربها، وكنا بين طريقين: إما فتح النوافذ لهذه الرياح ومعاناة الاغتراب، وإما الانغلاق في مقررات التراث ومعاناة الاغتراب كذلك.. ولم ينقذنا من هذا الصراع إلا هذه النخبة من عظماء مفكري مصر، الذين صمدوا لهذا الفكر الوافد من شرق ومن غرب، وكشفوا عن كثير من عوراته ونقائصه ونقائضه أيضًا، وبينوا للتائهين من القراء والشباب مواطن الضعف والتهافت في هذه المذاهب، وكيف أنها مذاهب هدامة».

(صفحة 15 من كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

وفي الفقرات التالية للعبارة السابقة التي نقلناها من كتاب شيخ الأزهر، أوضح الطيب أن «عظماء مفكري مصر» الذين أنقذوا طلاب الأزهر وشكلوا فكرهم آنذاك، وبينوا للتائهين من القراء والشباب مواطن الضعف والتهافت في هذه المذاهب الهدامة (وفقًا لوصفه) هم:

«وكان عملاق الأدب العربي العقاد، في مقدمة النخبة من العظماء الذين مثلوا لجيلنا طوق النجاة، وأعادوا لنا الثقة في أنفسنا وفي تراثنا…

وقد سار على المنوال نفسه الأستاذ محمد البهي…

ثم كانت مؤلفات المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الشيخ محمد الغزالي، ومقالاته ومحاضراته، “مصدات” قوية وشامخة وقفت في مهب الرياح المادية العاتية…

وقل مثل ذلك عن الأستاذ سيد قطب وكتبه التي ألفها ليصور عدالة الإسلام الاجتماعية التي تقف دونها الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية حَسْرَى كليلة الطرف».

(صفحة 16 من كتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

كتاب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب: «التراث والتجديد.. مناقشات وردود»، الذي اعتبر فيه سيد قطب واحدًا من «عظماء مفكري مصر»، وأنه مثل لجيله «طوق النجاة»، وأعاد له ولأقرانه الثقة في نفسه، طرح في الأسواق عام 2016، وطرح للبيع في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعوام 2017، و2018، و2019، وما زالت نسخه متواجدة في المكتبات حتى يومنا هذا!!!

(الغلاف الداخلي لكتاب «التراث والتجديد.. مناقشات وردود» للشيخ أحمد الطيب)

ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها، يأتي في مقدمتها: هل كون سيد قطب مثل للشيخ الطيب وأبناء جيله «طوق نجاة» هو السبب في أن تقرر جامعة الأزهر على طلاب كليتي أصول الدين، والدراسات الإسلامية والعربية (عددهم 14 كلية)، خلال العام الدراسي 2018/ 2019، كتابًا جامعيًا معنون بـ«النظم الإسلامية» اعتمدت فيه كتاب «في ظلال القرآن» مرجعًا معترفًا به أشير إليه كمرجع في هامش كتاب النظم في الصفحتين 15، و25؛ إذ ذكر نصًا: «في ظلال القرآن للشهيد قطب جـ 2 صـ 161»؟ وفي الصفحتين 20، و21، اعتبر الكتاب نفسه الحاكمية جوهر أساسي في مضمون إسلام الوجه لله، ولنذكر العبارة التي درسها طلاب الأزهر بالنص: «وإلى هنا وفي ضوء ما قررته آيات القرآن الكريم، يحق لنا أن نعرف الحاكمية. التي هي جوهر أساسي في مضمون إسلام الوجه لله. بأنها: إفراد حكم الله سبحانه بالطاعة والامتثال؛ وإفراد تشريعاته سبحانه وحده بالتنفيذ والتطبيق، الأمر الذي يترتب عليه أن مجرد إعطاء حق التشريع لغير الله.. كائن من كان.. يعتبر شرك، ولو لم يصاحبه اعتقاد بألوهية هذا الغير»؟

(كتاب «النظم الإسلامية» الذي قرر على طلاب الأزهر في العام 2018/ 2019 يصف سيد قطب بالشهيد)

وهل كون سيد قطب مثل للشيخ الطيب وأبناء جيله «طوق نجاة»، هو السبب الذي دفع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى الإطاحة بالدكتور كمال بريقع، من الإشراف على وحدة رصد اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وإلغاء ندبه عقب أن نشر بيانًا في 24 من فبراير 2019، فند فيه ضلالات سيد قطب، كما رد فيه على المزاعم والأكاذيب التي أوردتها جماعة الإخوان في بيانها الصادر بتاريخ 23 من الشهر ذاته، عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين من قتلة الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق؟

(قرار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بإلغاء ندب الدكتور كامل بريقع، من مرصد الأزهر)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق