الحزب المصري الديمقراطي يرفض التعديلات الدستورية ..ويؤكد: ليست من حق النواب

 

أعلن محمد فريد زهران، ممثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة،  مؤكدا علي  أن الحق في عمل دستور أو إجراء تعديل عليه  يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان قائلا:” نرفض التعديلات الدستورية ….وحق التعديل يكون للجمعية التأسيية الممثل فيها كل أطياف المجتمع…ونحن قوي مدنية  أسقطنا في السابق جمعية الإخوان التأسيسية ونعادى الإرهاب في الوقت الحالي”.

جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع،  بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية،  مؤكدا علي أنه في السابق رفضوا أن ينفرد الإخوان بعمل دستور  للبلاد، رغم أنهم كانوا الأغلبية  وجمعيتهم التأسيسية كانت غير ممثل فيها الشعب المصري، ومن ثم تم إٍسقاطها، مؤكدا علي أن التعديل الدستور وكتابة الدستور يتم من قبل جمعية تأسيسية .

ولفت زهران إلي أن التعديلات المقترحة  تمس المقومات الأٍساسية للدستور، وجوهره  والمقومات الأساسية عليه،  متسائلا:” غزاي الرئيس يرأس المجلس الأعلي للقضاء…. ويعين رؤساء الهيئات القضائية “، متابعا:”ده إهدار لمبدأ  الفصل بين السلطات” مشيرا إلي أن  التعديلات تهدر مبدأ نص المادة 226 والتى تنص علي عدم  المساس بمدة الرئاسة .

وبشأن كوته المرأة قال زهران:”  تهدر حق اختيار المشرع  للنظام الانتخابي المناسب والمشرع مضطر  لاستخدام نظام القائمة المطلقة ومن ثم لابد من النظر بشأنها”.

وبشأن آليات الحوار المجتمعي قال:” في جمعية 2014 التأسيسية تم تمثيل كل طوائف المجتمع وبذل جهد جبار في عمل  الدستور  وحوار واسع لكل الفئات  وهو الآن لا يحدث”، خاصة أن  الحوار يتم في إطار  تضيق إعلامي علي الرافضين للتعديلات ، وضيق للمجال العام والتحرك السياسى، وهذا لا يمثل حوار حقيقي، مؤكدا علي أن الحوار لا يجوز أن يتم في إطار فرض حالة الطوارئ  والتضيق الإعلامي  مطالبا إذا تم الوصول إلي عملية الاستفتاء  أن يتم ذلك  في  مناخ ديموقراطي حقيقي بدون أى ضغوط أو حشد”.

وعقب علي حديث رئيس المجلس د. علي عبد العال:” البرلمان بحكم المادة 226 منصوص عليها بأحقية المجلس أو رئيس الجمهورية  في اقتراح بتعديل مادة أو أكثر …وكل  كل دساتير العالم تتضمن  نص  كيفية تعديل نصوصها   وهناك فرق بين عمل دستور وتعديل…وعمل الدستور يتم من خلال الجمعية التأسيسية ، ولكن المجلس مارس حقه مارس حقه  تعديل الدستور ، وكل دساتير العالم يتم تعديلها.

وبشأن آليات الحوار المجتمعي قال عبد العال:” نستمع للجميع …ولكل الآراء والدليل أن الأصوات المعارضة متواجده بالقاعه وينقلها الإعلام علي كافة المستويات …والأجواء تتم بكل حرية…. وفيما يتعلق  بالطوارئ  فهي  أمور   أقرتها الواقع  والظروف التى تمر بها البلاد …ولكن الجميع يدرك  أن الطوارئ لمواجهة أزمات  أوضاع بعينها والجميع يعيش بكل حرية وديمقراطية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار
إغلاق