“خطة النواب” تطالب بتقرير حكومي حول تأثير كورونا على قطاعات الصحة

طالب النائب مدحت الشريف، الحكومة بان ترسل تقرير للبرلمان حول تاثيرات المواجهة مع كورونا على قطاع الصحة وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة: “نحن في حرب ولابد من توحيد الجهود للمواجهة.

وحذّر الشريف مما أسماه تراجع الوقاية في المستشفياتن موضحا ان الأطباء يواجهون حرب في خطوط امامية ولا يجب ان نخذلهم خاصة وان المستشفيات تطلب تبرعات من جهات مختلفة من اجل تحقيق عنصر الوقاية.

وقال ان الموازنة في ظل الازمة لا يمكن ان تعبر عن أرقام واقعية ولابد من زيادة موازنات قطاع الاسعاف، مشددا على ضرورة إصدار تقرير واضح من وزارة الصحة حول تاثيرات الازمة على القطاع مضيفا: ” لا يمكن ان نقول كله تمام دون ان ندرس مؤثرات المواجهة مع فيروس كورونا على موازنة الصحة.

وعقب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا: ” الإيرادات ستتراجع بسبب كورونا ويجب ان نضع ذلك في الاعتبار.

وانتقد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة غياب وزيرة الصحة عن مناقشة موازنة الصحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة.

وعلق النائب د ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: طالبنا وزارة الصحة بإرسال اقل عدد ممكن خلال الاجتماع.

وعقب طلعت خليل: ” كل من حضروا من الوازارة والهيئات كلها قالوا كله تمام وسأل عن مصير موازنات ٢٧ مديرية صحية في المحافظات ونصيب المديريات من زيادة بند الاجور من ٧٠٠ مليون جنيه لمليار جنيه.

وتحدث خليل عن مخصصات الباب الثاني والتي قفزت من ٣.٩ مليار إلى ٥ مليار واكد ان هذه زيادة طفيفة في ظل انتظار جائحة فيروس كورونا وطالب بزيادتها ل ٨ مليار قائلا ” هذا اقل رقم يمكن تحقيقه.

وطالب زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٧ إلى ١٠ مليار وطالب باطلاع اللجنة على موارد التامين الصحي الشامل.

وقال مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان ازمة كورنا تعد منحة ومحنة حيث تدعو لمزيد من ” الاهتمام بقطاع بالصحة بشريا وخدميا واذا لم نفعل سنضيع فرصة عمرنا ان يكون هناك صحة قوية وراسخة في مصر.

أضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ان التأمين يتحمل مسئولية ٥٠٪‏ من المواطنين والعلاج على نفقة الدولة يتحمل الباقي.

وأضاف مرشد ” اذا لم يتم ضبط الهرم الصحي والطب الوقائي سنكون في خطر، وأضاف نحتاج أكثر من ٢ مليار جنيه لملف الطب الوقائي ودعم يكفينا شر الحصول على خدمات عامة، قائلا: “لجنة الصحة أكثر حرصا من ممثلي الحكومة على زيادة موازنتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار
إغلاق