مقترح برلماني لإعفاء غير القادرين من رسوم التصالح فى أبريل 2021.. تفاصيل

قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، انه سوف يقدم مقترحا برغبة بشأن إعفاء المواطنين البسطاء من دفع رسوم التصالح بعد إنتهاء فترة التصالح.

وأوضح “محاليف” ، أن سبب إعداد مشروع قانون التصالح وتنفيذه هو حماية المواطن وتقنين الأوضاع والقضاء على العشوائية وحماية المواطن من اى نوع من أنواع الاستفزاز، إضافة إلى إعداد منظومة سكانية لديها القدرة على التعرف على جميع المناطق داخل المحافظات.

 

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن قانون التصالح سوف ينتهى فى 1/ 4 /2021، وهناك عدد من المواطنين البسطاء غير قادرين على دفع رسوم التصالح سوف يتعرضون للعقاب بسبب انتهاء عمر القانون وعدم قدرتهم على الدفع وذلك يتعارض مع فكرة روح القانون والتكافل والتضامن الاجتماعى.

وأكد النائب، أن المقترح يتضمن ضرورة عمل أبحاث للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو تسديد الرسوم من جانب مكاتب الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لبيان حقيقة عدم قدرة المواطن الغير قادر من عدمه.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن من خلال هذه الأبحاث أيضا يكون هناك امكانية إعفاء هؤلاء المواطنين من تسديد الرسوم الى جانب معاقبة المخالفين وقطع المرافق عنهم.

وتابع النائب:” هناك عدد كبير من المصريين ظروفهم المادية لا تسمح بالتصالح وهم طبقة عريضة تحتاج الى رعاية وينبغى الطبطبة عليهم من الدولة”.

وأكد النائب، أن المقترح يضمن إعطاء مهلة عام كامل لوزارة التضامن الاجتماعى لبحث أصحاب العقارات المخالفة بعد إنتهاء مدة القانون لبيان نتيجة البحث واتخاذ الإجراءات المناسبة نحوهم.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

وبعد إعلان الحكومة مد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام يستعرض “صدى البلد” من خلال هذه التقرير المستندات المطلوبة للتصالح:

المستندات الجديدة للتصالح

بعد القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بقليل الأوراق المطلوبة، أو من خلال عد اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين، نستعرض تلك المستندات.

ويمكن لصاحب الشأن (مالك– اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر..

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق
العقار “كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت”.

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث
الإسكان والبناء.

د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.

وكان من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرها القانون.

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.

وأعلنت الحكومة انها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما اذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار
إغلاق